تقدم الاتفاقية مجموعة من الأحكام الرئيسية المستهدفة لتبسيط عملية التسجيل وحماية التصميمات الصناعية
وقعت الهند رسمياً معاهدة الرياض لقانون التصميم (DLT)، وهي اتفاقية هامة تهدف إلى تنسيق وتبسيط الأطر الإجرائية لحماية التصميم الصناعي في العديد من الولايات القضائية. اعتمدت المعاهدة بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الهند للملكية الفكرية (WIPO) بعد ما يقرب من عقدين من المفاوضات، وهو خطوة هامة نحو تحسين كفاءة وإمكانية الوصول إلى عمليات تسجيل التصميم حول العالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية يوم الثلاثاء (26 نوفمبر 2024) أنه بتوقيعه النص النهائي لمعاهدة الرياض لقانون التصميم، تكمل الهند تقدمها وتعيد تأكيد التزامها بتعزيز النمو الشامل وضمان الوصول المنصف إلى حماية الملكية الفكرية "، حسبما أفادت الوزارة.

ما تتضمنه معاهدة الرياض لقانون التصميم
تقدم معاهدة الرياض لقانون التصميم مجموعة من الأحكام الرئيسية التي تهدف إلى تبسيط تسجيل وحماية التصميمات الصناعية. تتضمن هذه:

تهدئة الحدود الزمنية: تسمح المعاهدة بوجود مواعيد نهائية أكثر مرونة، مما يتيح للمتقدمين الوفاء بالمتطلبات الإجرائية بسهولة أكبر.

استعادة الحقوق المفقودة: يمكن للمتقدمين استعادة الحقوق المفقودة بسبب تفويت المواعيد النهائية تحت ظروف محددة.
التحققات الأولية: تسمح المعاهدة بتصحيح أو إضافة مطالبات الأفضلية، مما يعزز المرونة للمتقدمين.

الإجراءات المبسطة: يتيح تبسيط العملية لتسجيل التنازلات والرخص ويتيح تقديم أكثر من تصميم في طلب واحد.

الأنظمة الإلكترونية: تشجع المعاهدة الدول المتعاقدة على اعتماد أنظمة تصميم صناعي إلكترونية وتسهيل تبادل الوثائق ذات الأفضلية الالكترونية.

هذه الأحكام تهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية وتعزيز الوصول للشركات والمبتكرين الذين يسعون لحماية التصميم على مستوى العالم.

توسع الهند في مجال التصميم الصناعي
تأتي خطوة الهند للتوقيع على المعاهدة في ظل تحقيق البلاد نموًا كبيرًا في تسجيلات التصميم الصناعي. خلال العقد الماضي، تضاعفت التسجيلات الخاصة بالتصميم في الهند ثلاث مرات، حيث ارتفع الملفات المحلية بنسبة 120% في العامين الماضيين. من المتوقع أن يعزز اعتماد المعاهدة العملية ويشجع الابتكار عن طريق تقديم إطار أكثر قوة وتبسط لحماية الملكية الفكرية.

تتوافق تركيز المعاهدة على التحول الرقمي مع جهود الهند الأوسع لتحديث بنيتها التحتية للملكية الفكرية. 

تعمل وايبو، الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كمنتدى عالمي لخدمات الملكية الفكرية والسياسة والتعاون. بما فيها الهند، تهدف مهمة الوايبو التي تضم 193 دولة عضو إلى تعزيز نظام دولي منتظم وفعال للملكية الفكرية يعزز الابتكار والإبداع.

تتضمن الهيئات القرارية للوكالة الجمعية العامة للوايبو ولجنة التنسيق للوايبو، بالإضافة إلى الجمعيات الخاصة بمعاهدات معينة مثل الجمعية الاتحادية الباريسية والجمعية الاتحادية البرنية. تلتقي هذه الهيئات تقليدياً خلال الجمعيات الوايبو لتقييم التقدم والمناقشة في اتجاهات السياسة المستقبلية.

اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصميم هو نتيجة للمداولات الموسعة والجهود التعاونية بين دول الوايبو الأعضاء، مما يسلط الضوء على الدور الحاسم للمنظمة في تقدم معايير الملكية الفكرية العالمية.

دور الهند في النظام العالمي للملكية الفكرية
من خلال التوقيع على معاهدة الرياض لقانون التصميم، أعادت الهند تعزيز موقعها بوصفها مشاركة فاعلة في النظام العالمي للملكية الفكرية. من المتوقع أن يستفيد الأعمال التجارية الهندية والمصممين من اعتماد المعاهدة عن طريق تبسيط الوصول إلى الأسواق الدولية وتوفير آليات مبسطة لحماية إبداعاتهم.

مع تقمص التصميم الصناعي دوراً أكثر أهمية في تحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي، يشكل التزام الهند بالمعاهدة معلماً هاماً. الإكثار من اهتمام الهند بحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى اعتماد الاتفاقيات الدولية ذات البصيرة، يعد بتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى العالم في القطاعات الإبداعية والصناعية.

تمثل معاهدة الرياض لقانون التصميم خطوة تحويلية في توحيد حمايات التصميم الصناعي العالمي. بالنسبة للهند، تعزز المعاهدة إطار الملكية الفكرية الخاصة بها وتتوافق مع رؤيتها لأن تصبح زعيمة عالمية في الابتكار. بمجرد دخول أحكام المعاهدة حيز التنفيذ، يمكن للشركات والمبتكرين في الهند التطلع إلى نظام أكثر تبسيطاً وكفاءة وإمكانية وصول لحماية تصميمها الصناعي، مما يعزز الإبداع والنمو في السنوات القادمة.